تُعد الأسرة الخلية الأساسية في بناء المجتمع، واستقرارها ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، منح الدستور المغربي للأسرة والطفل مكانة خاصة، إذ نص على حماية الأسرة بوصفها القائمة على علاقة الزواج
اقرأ المزيد
لم يعد قانون الشغل في المغرب مجرد إطار ينظم علاقة تعاقدية بين مشغل وأجير، بل أصبح أداة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل المقاولة، وحماية السلم الاجتماعي، وضمان استقرار الاستثمار في الآن نفسه. ولهذا، لم يكتف المشرع
اقرأ المزيد
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وما نتج عنها من تعقيد في المعاملات وتنوع في المنازعات، أصبح من الضروري البحث عن آليات قانونية بديلة لتسوية النزاعات، تكون أكثر سرعة ومرونة ونجاعة من المساطر
اقرأ المزيد
