لم تعد المسطرة المدنية في المغرب مجرد قواعد تقنية لتنظيم الدعوى، بل أصبحت اليوم جزءاً من ورش كبير لإصلاح العدالة، لأن جودة الحقوق لا تنفصل عن جودة الإجراءات التي تحميها. ومن هنا جاءت أهمية القانون رقم
اقرأ المزيد
تُعد الأسرة الخلية الأساسية في بناء المجتمع، واستقرارها ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، منح الدستور المغربي للأسرة والطفل مكانة خاصة، إذ نص على حماية الأسرة بوصفها القائمة على علاقة الزواج
اقرأ المزيد
لم يعد القانون الضريبي في المغرب مجرد قواعد تقنية لفرض الضريبة وتحصيلها، بل أصبح أحد أهم أدوات بناء الدولة الاجتماعية وتمويل السياسات العمومية وتحقيق العدالة الجبائية. فالضريبة اليوم لا تؤدي فقط وظيفة مالية، بل تقوم أيضاً
اقرأ المزيد
أصبحت المقاولة في المغرب فاعلاً محورياً في الدورة الاقتصادية، لأنها ليست فقط أداة لتحقيق الربح، بل أيضاً وسيلة لخلق مناصب الشغل وتنشيط الاستثمار وتداول الثروة. ولهذا، فإن أي اضطراب يصيبها لا ينعكس على الشركاء وحدهم، بل
اقرأ المزيدلم يعد قانون الشغل في المغرب مجرد إطار ينظم علاقة تعاقدية بين مشغل وأجير، بل أصبح أداة لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل المقاولة، وحماية السلم الاجتماعي، وضمان استقرار الاستثمار في الآن نفسه. ولهذا، لم يكتف المشرع
اقرأ المزيد
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وما نتج عنها من تعقيد في المعاملات وتنوع في المنازعات، أصبح من الضروري البحث عن آليات قانونية بديلة لتسوية النزاعات، تكون أكثر سرعة ومرونة ونجاعة من المساطر
اقرأ المزيد
