يترأس المكتب وسطاء ومحكمين مصرحين لدى محاكم المملكة المغربية
بناء على مقتضيات المادة 2 و 86 وبعده من القانون 95.17 أنه يحق للأطراف اللجوء الى مسطرة الوساطة و التحكيم قصد حل نزاع نشأ او قد ينشأ عن علاقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية؛ كما يحق إضافته كشرط التحكيم عند إنشاء العقد.
حيث يجوز للأشخاص والمقاولات العامة او الخاصة الخاضعين لقانون الشركات التجارية ان يبرموا اتفاقات التحكيم او الوساطة والصلح لتسوية النزاعات الناشئة عن حقوقهم إثر معاملات تجارية او اجتماعية، ضمن الحدود المخول لها قانونا، ووفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون95.17 من لدن مجالس ادارتها او رقابتها.
تأسيس شركة تجارية هو مشروع يتطلب دراسة متأنية والعديد من الإجراءات الإدارية و القانونية ولهذا مكتبنا يقدم لكم خدمة تأسيس شركة من خلا مساعدك في تأسيس شركتك الخاصة و اختيار الشكل القانوني للشركة سواء :