قانون الشغل:

في ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع التحديات التي تعترض طريقه في ظل التحولات العالمية والمنافسة المتزايدة، يأتي قانون الشغل كأداة حيوية لتحقيق تلك الأهداف. يسعى القانون إلى تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في القطاع الخاص، بما يلعب دورًا رئيسيًا في بناء اقتصاد حديث وفعّال.
أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون هي:
1. تنظيم العمل بعقود الشغل المحددة المدة:
يتم تنظيم العمل بعقود الشغل المحددة المدة بشكل جديد، والتي يُسمح باستخدامها في حالات معينة مثل رفع المؤقت لنشاط المقاولة، فتح مؤسسة جديدة، طرح منتج جديد في السوق، تعويض أجير تم إعفاءه من الخدمة، أو أداء عمل ذو طابع موسمي. ويُحدد مدى صلاحية هذه العقود لمدة لا تتجاوز سنة، قابلة للتجديد لسنة إضافية.
2. إعادة تقييم تعويضات الفصل:
يتم تقدير مبلغ التعويض عن الفصل أو إنهاء العقد بناءً على عدة معايير، ويُقدر لكل سنة أو جزء من سنة عمل بنسب مختلفة تتناسب مع مدة الخدمة. هذا الإجراء يهدف إلى إنصاف الموظفين وتوفير تعويضات عادلة.
3. تخفيض مدة الشغل الأسبوعية:
يتم تقليل ساعات العمل الأسبوعية من 48 إلى 44 ساعة، دون التأثير على الرواتب. يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود تحسين جودة حياة العاملين.
4. إحداث لجان استشارية:
تُنشأ لجان استشارية، تُعرف بلجان المقاولة، في المؤسسات التي يتجاوز عدد العمال فيها 50 عاملًا على الأقل، بهدف تعزيز التواصل وتحسين العلاقات المهنية.
5. تعزيز الحق النقابي:
يُقوِّى القانون الحق النقابي للعمال، ويحمي ممثلي العمال، ويمنحهم الحق في المشاركة في دورات تكوين أو القيام بأنشطتهم النقابية.
6. الية الصلح التمهيدي:
تفعيل الية الصلح التمهيدي لدى مفتشية الشغل او لدى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة او لدى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.

وفي الختام يمكننا القول على ان مدونة الشغل في المغرب كخطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز العلاقات المهنية. يهدف القانون إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام. تلك الإصلاحات تعكس التزام المغرب بتعزيز البيئة العملية ورفع مستوى جودة الحياة للعاملين، وتعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في سوق العمل.