قانون التامين:

يكتسي التأمين أهمية كبيرة في وقتنا الحاضر، وذلك نتيجة للتطور التكنولوجي الذي ساهم في ازدياد المخاطر وشدة عواقبها. أصبح التأمين أحد الأدوات الأساسية في الاقتصاديات الحديثة، حيث يُعتبر وسيلة فعالة للتحكم في المخاطر التي قد تهدد الأفراد أو ممتلكاتهم، ويوفر لهم الاطمئنان الذي يشجعهم على التجارة والاستثمار والإبداع دون الخوف من المستقبل.
تأتي أهمية عقد التأمين من توفير حماية فعّالة للأفراد والشركات، حيث يمكن للفرد أن يحمي نفسه وممتلكاته من المخاطر المحتملة، ويُعفيه من الأعباء المالية التي قد تترتب على الحوادث أو الكوارث. هذا التأمين يسهم في بناء مجتمع يعيش فيه الأفراد بأمان، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز التنمية.
عقد التأمين أصبح من أكثر العقود التجارية انتشارًا في الوقت الحاضر، حيث تعتبر شركات التأمين من أكبر وأضخم الشركات في الاقتصاديات الحديثة. تقوم هذه الشركات بدور كبير في تنشيط الاقتصاد الوطني، سواء عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها أو عن طريق دعمها للمستثمرين من خلال توفير غطاء تأميني يحميهم من المخاطر المحتملة.
وفي ضوء هذا الإطار، يولي المشرع اهتماماً خاصاً لتنظيم العلاقة بين الطرفين في عقد التأمين، ويقوم بتحديد وسائل مراقبة الدولة لمؤسسات التأمين. يتم تنظيم هذه العملية لضمان تفادي إساءة استغلال المؤمن لوضعه، ولضمان أن تكون شروط العقد عادلة ومتوازنة.
يتم تدخل الدولة في مجال التأمين على مستويين، أولهما على مستوى العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، حيث تسعى الدولة لتحقيق التوازن والعدالة في العقود وضمان حقوق المؤمن له. والثاني على مستوى تسيير مؤسسات التأمين، حيث تقوم الدولة بفرض أحكام وقوانين لمتابعة حسابات هذه المؤسسات وضبط التزاماتها، وذلك كجزء من جهودها لحماية حقوق المؤمن لهم وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.