قانون الالتزامات و العقود :

يُعدُّ قانون الالتزامات والعقود أحد أهم أركان النظام القانوني، حيث يُحدد الحقوق والواجبات التي تنشأ بين الأفراد والجهات في سياق الالتزامات القانونية وتنفيذ العقود. يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية والتجارية بشكل عادل وموضوعي.
في المغرب، يعدّ قانون الالتزامات والعقود من الأسس الرئيسية للنظام القانوني، حيث يقوم بتنظيم العلاقات بين الأفراد والجهات التجارية. يهدف هذا القانون إلى ضمان النزاهة والعدالة في المعاملات القانونية وتسهيل التبادلات التجارية.
المفهوم والمبادئ الأساسية:
1. الالتزامات:
يتعلق قانون الالتزامات بالتزام الأفراد والجهات بتنفيذ الالتزامات التي تنشأ بينهم. يشمل هذا النطاق جميع الالتزامات، سواء كانت مدنية أو تجارية، ويحدد حقوق وواجبات الأطراف.
2. العقود:
تعتبر العقود وثائق قانونية تحكم العلاقات بين الأطراف، حيث يتفق الطرفان على شروط معينة والتزامات يلتزمان بها. تشمل العقود مجموعة متنوعة من الترتيبات مثل عقود الإيجار، وعقود البيع وغيرها
قانون الالتزامات والعقود هو الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات القانونية والتجارية بين الأفراد والشركات. يشدد هذا القانون على مبادئ العدالة، والحرية في التعاقد، وحقوق الأطراف، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع التبادلات التجارية.