التحكيم:

يعد التحكيم من بين الوسائل البديلة لفض المنازعات بإعتباره الية فعّالة
تفيد في حل المنازعات عن طريق اصدار حكم تحكيمي، حيث يلجأ الأفراد والشركات والدول إلى هذه الآلية
لتجنب الإجراءات الطويلة والتكاليف العالية التي قد ترافق اللجوء إلى المحاكم
العادية. يعكس مفهوم التحكيم فلسفة التعاون والتفاهم في حل الخلافات، ويشكل جسرًا
بين الطرفين لتحقيق العدالة وتحديد الحقوق والالتزامات.

تعتمد فعالية التحكيم
على عدة جوانب، منها تحديد الطرفين المتنازعين واختيارهم لجهة التحكيم المناسبة
والمؤهلة لفهم طبيعة النزاع. يتمثل التحكيم في إسناد قضية محددة إلى فريق من
الخبراء في المجال القانوني أو الفني (اي هيئة تحكيمية و التي تتشكل وفق ظوابط قانونية)، ويتم تحديد قواعد الإجراءات المسطرية التي يجب
اتباعها خلال الجلسات التحكيمية. يكون القرار النهائي لجنة التحكيم ملزمًا للأطراف
المتنازعين، ويعد نهاية للنزاع بطريقة نهائية وقانونية.

يتميز التحكيم بعدة مميزات،
منها سرعة الإجراءات، حيث يتم حل النزاع في وقت أقل مقارنة بالمحاكم التقليدية.
كما يمكن للأطراف المتنازعين اختيار لغة الجلسات والمكان الذي يجري فيه التحكيم،
مما يسهم في تسهيل عملية الفهم والتفاهم بين الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن
للتحكيم أن يكون أكثر سرية مقارنة بالمحاكم، حيث يمكن للأطراف الحفاظ على خصوصية
النزاع وتفاصيله.

وفي إطار التطور القانوني والاقتصادي بالمغرب،
يشهد نظام التحكيم تقدمًا ملموسًا كوسيلة فعّالة لحل المنازعات بين الأطراف. حيث يعتبر
جزءًا لا يتجزأ من البنية القانونية والاقتصادية للمغرب، ويلعب دورًا حيويًا في
تعزيز المناخ الاستثمار وجلب الاستثمارات سواء وطنيا أو دوليا.

 شهدت المغرب جهودًا جادة لتطوير نظام التحكيم
منذ سنة 1913 الى سنة 2022 بصدور قانون 95.17 الذي يتعلق بالتحكيم والوساطة
الاتفاقية، هذه التحسينات والتعديلات تعكس التزام المغرب بتعزيز بيئة تحكيمية
فعّالة ومتطورة.

 وتكمن أهمية التحكيم في المغرب
على:

1. تشجيع على الاستثمار: يُعَدّ التحكيم من عوامل جذب الاستثمار في
المغرب، حيث يوفر آلية فعّالة لحل النزاعات التجارية، مما يزيد من ثقة المستثمرين
في البيئة الأعمال.

2. تسهيل النزاعات الدولية: مع توسع الأعمال الدولية، يوفر نظام
التحكيم في المغرب إطارًا قانونيًا مستقلًا لحل النزاعات بين الأطراف المشاركة في
التجارة الدولية.

3. تقوية قاعدة العدالة: يساهم التحكيم في تعزيز قيم العدالة وتحقيق
النزاهة في حل النزاعات، حيث يُعتبر آلية تكميلية للقضاء الرسمي.

4. تخفيف العبء عن المحاكم الوطنية: يساهم التحكيم في تخفيف كاهل
المحاكم المغربية نظرا لكثرة القضايا المعروضة عليها، نظرا لما يتميز به من سرعة
في البث في القضايا وربح الوقت.

في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية في
المغرب، يظهر التحكيم كأداة حيوية لتحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار. يتعين على
السلطات المغربية الاستمرار في دعم وتعزيز مؤسسات التحكيم لضمان استدامتها وتحقيق
فاعليتها في حل النزاعات وتعزيز ثقة المستثمرين وضرورة توسيع نطاق التحكيم ليشمل
مختلف القطاعات الاقتصادية وتحسين آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن لجان التحكيم.