التحفيظ العقاري:

التحفيظ العقاري هو مجموعة من الإجراءات والعمليات التي ينبغي إتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري وهذه الإجراءات ترمي في النهاية إلى تأسيس رسم للملكية مسجل بسجل عقاري.
يُمنح التحفيظ العقاري لكل مالك عقار أو حق عيني، بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، فرصة الحصول على سندات عقارية، مثل رسم عقاري وشهادة الملكية وتصميم هندسي، مما يسهم في تعزيز ثقة الأفراد في حقوقهم وتوفير ضمانات قوية. يُفهم التحفيظ العقاري على أنه تخضع العقارات لأحكام ظهير 12 غشت 1913، الذي ينظم إجراءات التحفيظ والمراحل الإدارية والقانونية حتى الحصول على رسم عقاري نهائي وتصفية الملكية من جميع الحقوق غير المسجلة في السجل العقاري.

يظهر التحفيظ العقاري أهميته ودوره في عدة مستويات:

على المستوى القانوني:
يُسهم التحفيظ في تثبيت ملكية العقار بشكل نهائي، مما يجعلها غير قابلة للطعن، ويحدد وضعها القانوني بوضوح ودقة، ويمنح الملكية مناعة وقوة من خلال حماية الدولة واعتراف القانون بها.

على المستوى الهندسي:
يلعب التحفيظ دورًا مهمًا في تحديد الموقع والحدود والمساحة والتفاصيل الفنية للعقار.

على المستوى الاقتصادي:
يُعزز التحفيظ مستوى الائتمان العقاري، ويسهم في تيسير حركة تداول العقارات من خلال عمليات البيع والشراء، ويشجع على حركة البناء وتطوير التجزئة السكنية والعمران، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

على المستوى الاجتماعي:
يُقلل التحفيظ من النزاعات حول العقارات من خلال توفير وضوح وأمان في ملكية العقارات، ويوفر سوقًا عقاريًا كافيًا لتلبية احتياجات السكان في الحصول على سكن. ورغم فوائد التحفيظ العقاري، إلا أن إجراءاته يمكن أن تصبح معقدة في حال نقل الملفات إلى المحكمة بسبب نزاعات حول ملكية العقار، حيث يمكن أن تطول المساطر لسنوات، خاصة في المناطق الريفية.