يحتاج اتحاد الملاك إلى مواكبة قانونية لضمان حسن تدبير الملكية المشتركة وفق القوانين المنظمة لها، وتفادي النزاعات بين الملاك أو مع السنديك. كما تساعد المواكبة القانونية على تنظيم العلاقات بين الملاك، وضمان احترام الحقوق والواجبات، واتخاذ القرارات بشكل قانوني يحافظ على استقرار وتسيير الملكية المشتركة.
تتمثل المواكبة القانونية لاتحاد الملاك في مجموعة من المهام الأساسية، من بينها:
تقديم الاستشارة القانونية المتعلقة بتدبير الملكية المشتركة
مواكبة إجراءات تأسيس اتحاد الملاك وفق المقتضيات القانونية
إعداد ومراجعة النظام الداخلي للملكية المشتركة
مواكبة اجتماعات الجموع العامة واتخاذ القرارات القانونية
المساهمة في حل النزاعات بين الملاك أو مع السنديك
اقتراح حلول قانونية فعالة لتدبير الإشكالات المرتبطة بالملكية المشتركة
اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم عند الحاجة لتسوية النزاعات
نقدم خدمات المواكبة القانونية لاتحاد الملاك في عدة مجالات، من بينها:
تأسيس اتحاد الملاك وإعداد الوثائق القانونية المرتبطة به
إعداد ومراجعة النظام الداخلي للملكية المشتركة
مواكبة تدبير الجموع العامة لاتحاد الملاك
الاستشارة القانونية في تدبير الملكية المشتركة
الوساطة في النزاعات بين الملاك أو مع السنديك
مواكبة الإجراءات القانونية المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة
يتميز مكتبنا بتقديم خدمات مواكبة قانونية متخصصة في مجال تدبير الملكية المشتركة، وذلك من خلال:
الالتزام بالمهنية والحياد في معالجة النزاعات بين الملاك
تقديم حلول قانونية عملية لتدبير الملكية المشتركة
مواكبة قانونية تساعد على تنظيم العلاقة بين الملاك والسنديك
اعتماد آليات الوساطة لحل النزاعات بشكل ودي وسريع
الحرص على ضمان استقرار وحسن تدبير الملكيات المشتركة
نساعد في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالملكية المشتركة، مثل النزاعات بين المُلّاك، مشاكل تدبير المصاريف المشتركة، احترام النظام الداخلي للبناية، أو الخلافات المرتبطة بصيانة المرافق المشتركة، وذلك وفق القوانين المعمول بها.
نعم، يمكننا مواكبة نقابة المُلّاك أو السنديك في إجراءات تحصيل المستحقات غير المؤداة من طرف بعض المُلّاك، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بدءًا من الإنذارات القانونية إلى متابعة مساطر التحصيل وفق القوانين المنظمة للملكية المشتركة.
نعم، نقدم المواكبة القانونية في تنظيم الجموع العامة لنقابة المُلّاك، بما في ذلك إعداد الدعوات للاجتماع، صياغة جدول الأعمال، تأطير الاجتماع من الناحية القانونية، وإعداد محضر الجمع العام بما يضمن احترام المقتضيات القانونية للملكية المشتركة.
